به گزارش بازار، علی نقوی در یاداشتی در پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، نوشت: ایران در رده برترین تولیدکنندگان گاز طبیعی دنیا قراردارد و وجود ذخایر عظیم گازی در سال‌های گذشته، مزیت مهمی برای توسعه صنعتی کشور بوده است. دسترسی به ذخایر عظیم گازی و نیاز بسیاری از کشورها به این سوخت فسیلی که میزان آلایندگی کمتری نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ دارد، باعث شده است تا ایران پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از صادرکنندگان برتر این منبع استراتژیک انرژی را داشته و از این منظر از فرصتی برای ایفای نقش در بازار جهانی انرژی برخوردار باشد. اما نه‌تن‌ها ایران در تعیین نرخ این محصول در بازار جهانی نقشی ندارد، بلکه قیمت گاز صنایع مختلف را بر مبنای شاخص‌های خارجی تعیین می‌کند.
از سوی دیگر، کشور ظرف سال‌های اخیر با شروع فصل سرما، شاهد پدید آمدن ناترازی محسوس در بخش عرضه و تقاضای گاز بوده است که عموما دولت برای رفع این چالش در کوتاه‌مدت به سراغ قطع یا کاهش فشار گاز صنایع می‌رود؛ تصمیمی که اگرچه دولت ناگزیر به اجرای آن است، اما زیان بسیاری بر بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌کند. در این شرایط انتظار می‌رود که دولت برای رفع این چالش در بلندمدت نیز دست به کار شده و رویه فعلی قطع گاز صنایع در فصل سرد سال به‌منظور تراز گاز در کشور را به رویه‌ای معمول و پذیرفته تبدیل نکند. فقدان بازار متشکل برای فروش گاز به‌شکل شفاف، بی‌توجهی به ابزارهای نوین مالی در جهت تامین مالی شبکه گاز و صرفه‌جویی حامل‌های انرژی، وجود انحصار در تولید، توزیع و فروش گاز و توسعه‌نیافتگی زیرساخت تولید و توزیع انرژی در کشور متناسب با رشد تقاضا در سال‌های اخیر مهم‌ترین دلایل استمرار چالش تامین گاز در ایران است.
مصرف بیش از استاندارد جهانی موضوع دیگری است که به بحران گازی در کشور در زمان بروز بحران دامن می‌زند. البته لزوما مردم و صنایع مقصر بروز این وضعیت و مصرف بالای گاز نیستند، بلکه نوع تجهیزات و شرایط حاکم بر منازل مسکونی و صنایع کشور به‌گونه‌ای است که مصرف بیش از الگوی جهانی را رقم زده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، پیشنهادهایی همچون افزایش بهای انرژی تاثیر مطلوب چندانی بر کاهش مصرف ندارد؛ چرا که با توجه به شرایط حاکم، امکان کاهش محسوس میزان مصرف، قابل دستیابی نیست. در این شرایط اگر با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مرسوم مالی در دنیا راهکاری اتخاذ شود که از سویی مصرف‌کننده نتیجه مالی کاهش مصرف انرژی خود را حس کند و از سوی دیگر این امکان میسر شود که هزینه کاهش مصرف انرژی در به‌روزرسانی تجهیزات صنایع در راستای کاهش مصرف انرژی سرمایه‌گذاری شود، موفقیت در کاهش شدت مصرف انرژی دست‌یافتنی خواهد بود. در این راستا شورای عالی انرژی طی سال‌های اخیر موضوع راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را تصویب کرده است.
گواهی صرفه‌جویی انرژی، به نوعی شریک‌کردن مصرف‌کننده در سود حاصل از صرفه‌جویی در بازار شفاف و رقابتی است. درصورت راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، این امکان به وجود خواهد آمد تا صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود کنند، به‌نحوی که از میزان مصرف گاز در این واحدها کاسته شده و در ازای آن به این واحدها گواهی صرفه‌جویی انرژی تعلق گیرد. امکان فروش این گواهی‌ها در بازار وجود خواهد داشت. به این ترتیب صنایع برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ترغیب می‌شوند. نمونه‌های موفق متعددی از انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی در کشورهایی مثل ایتالیا و انگلیس وجود دارد. این کشورها با راه‌اندازی گواهی صرفه‌جویی انرژی و امکان مبادله آن در بازار توانسته‌اند مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی و خانگی را کاهش دهند. در صورتی که مشترک این امکان را پیدا کند که با اصلاح تجهیزات خود در مصرف گاز صرفه‌جویی و گواهی این صرفه‌جویی را با نرخی جذاب در بازار مبادله کند، قطعا به‌سراغ اصلاح تجهیزات مربوطه می‌رود.
در حالی که انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی راهکاری مناسب برای مدیریت مصرف و به‌روزرسانی تجهیزات در راستای کاهش مصرف است، شرکت ملی گاز و توانیر همواره بر افزایش نرخ تعرفه و پرداخت پاداش بر روی قبوض مشترکان کم‌مصرف به‌عنوان راهکار عبور از بحران تاکید کرده‌اند؛ راهکاری که هر سال اجرا می‌شود، اما نهاد مستقلی اثرات آن را ارزیابی و گزارش نکرده است.
در سال‌های گذشته، بورس انرژی ایران استفاده از ابزارهای مالی برای بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی را پیگیری کرد؛ به‌نحوی که پس از تصویب راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست در شورای عالی انرژی، طراحی گواهی صرفه‌جویی به‌عنوان یک ابزار مالی، ارائه در کمیته فقهی و تصویب در شورای‌عالی بورس، تدوین مقررات مرتبط با معاملات و تعامل با ذی‌نفعان را در دستور کار قرار داد و هم‌اکنون زیرساخت و آمادگی میزبانی از معاملات گواهی صرفه‌جویی را دارد. با این حال، به علت بخشی‌نگری حاکم بر برخی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مانند شرکت ملی گاز ایران و نیرو مانند شرکت توانیر، مسیر پرسنگلاخی پیش‌روی راه‌اندازی این بازار وجود دارد.
پروژه‌های صرفه‌جویی باید در ساتبا و ایفکو بررسی و تایید شوند؛ اما تضمین و تحویل باید از سوی شرکت گاز و توانیر انجام شود که این دو نهاد تاکنون همراهی مناسبی نداشته‌اند و برخی مدیران این دو شرکت با بهانه‌تراشی و ایجاد موانع فراوان حاضر به همکاری در راه‌اندازی این بازار نیستند و به نظر می‌رسد آن را مانعی برای حذف انحصار و کاهش درآمد شرکت‌های خود می‌دانند؛ بی‌آنکه توجه کنند صرفه‌جویی موضوعی ملی است و این شرکت‌ها هم متعلق به دولت هستند. این در حالی است که انحصارطلبی با سیاست‌های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد.
با توجه به وجود ذخایر عظیم گازی در ایران و روند مثبت تقاضای داخلی و صادراتی، بخش خصوصی آمادگی و تمایل زیادی برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز دارد. البته این آمادگی وابسته به تضمین شرکت ملی گاز ایران برای تحویل گاز و همراهی در خصوص ایجاد امکان فروش گاز حاصل از این صرفه‌جویی در تابلوی شفاف بورس انرژی است؛ نه تهاتر و سازوکارهای غیرشفاف متمرکز و ناکارآ. به این ترتیب باید اذعان کرد که راهکارهای متعدد علمی و عملیاتی برای صرفه‌جویی در بخش انرژی کشور وجود دارد، اما تحقق این هدف کاملا به نوع نگاه مجری وابسته است که متاسفانه سیاستگذار هم هست. درواقع تحقق این ظرفیت به همکاری شرکت ملی گاز و توانیر نیاز دارد. امیدواریم این ظرفیت به‌واسطه بخشی‌نگری، انحصارطلبی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر مغفول واقع نشود و با توجه به اینکه راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در سند تحول دولت آمده و مورد تاکید دولت سیزدهم قرار گرفته است، شاهد همکاری و همراهی بهتر نهادهای متولی انرژی در این زمینه باشیم.
نظر شما