۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۱
بخشی از بار انتظارات کارگران باید بر دوش دولت قرار گیرد
نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی:

بخشی از بار انتظارات کارگران باید بر دوش دولت قرار گیرد

قادری، نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از بار انتظارات و توقعاتی که کارگران دارند باید روی دوش دولت قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم همه فشارها را متوجه کارفرمایان کنیم، ممکن است شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر کارگران باشیم.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، جعفر قادری نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین حق و حقوق کارگر، تعیین دستمزد و تعیین مزایایی که باید به کارگر داده شود توسط سه ضلع نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت صورت می گیرد، گفت: این سه ضلع با تعامل و همراهی سعی می‌کنند هر سال حقوق و دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنند که فشار به کارفرمایان نیاید و هم حق و حقوق کارگر دیده شود تا تولید از رونق نیفتد و زمینه برای مشارکت بیشتر کارگران در فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

وی اشاره کرد: کارگر هم مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد دارد و هم از سوی دیگر علاقه‌مند است تولید تعطیل نشود و باید بین دو این بخش، شرایطی به وجود بیاید که بهره‌بری نیروی کار اضافه شود و متناسب با آن، حق و حقوق کارگر پرداخت شود.

نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه رشد تولید در صورتی که نیروی کار از وضعیت موجود راضی نباشد و در تولید مشارکت نداشته باشد، نمی‌تواند عامل استفاده از امکانات سرمایه‌ای و منابع طبیعی باشد، عنوان کرد: در همه دنیا حق و حقوق کارگر در تولید به شکل مؤثری دیده می‌شود.

وی در عین حال یادآور شد: موضوع کارگران معادله یک مجهولی نیست و نمی توان صرفاً پرداختی به کارگر را اضافه کرد اما انتظارات و توقعات کارفرما را نادیده گرفت. در حقیقت باید هم مطالبات کارگران و هم فضای کسب‌وکار و هزینه‌ها و ریسکی که متوجه کارفرما است، در این معادله دیده شود.

قادری با بیان اینکه بخشی از بار انتظارات و توقعاتی که کارگران دارند باید روی دوش دولت قرار گیرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم همه فشارها را متوجه کارفرمایان کنیم، ممکن است کارفرما به سمت استفاده از فناوری‌های سرمایه برود و در نتیجه شاهد بیکاری در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نباید اجازه دهیم به بهانه بالا رفتن هزینه‌های تولید، کارفرما حق و حقوق کارگر را نادیده بگیرد. دولت باید نقش یک قاضی منصف و بی‌طرفی را ایفا کند که هم مصالح کارگران و هم دغدغه‌ها و نگرانی‌های کارفرمایان را مد نظر قرار دهد.

کد خبر: ۱۸٬۲۸۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha