به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، هادی بیگی نژاد درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر تاثیر مصوبه مجلس بر افزایش قیمت‌ها، گفت: باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها در کشور ناگزیر است چراکه دلار در سال ۱۳۹۲ حدود ۳ هزار تومان بوده و اکنون بالای ۳۰ هزار تومان است که این افزایش نرخ به معنای کاهش ارزش پولی و قدرت خرید مردم به میزان ۱۰ برابر است و قیمت تمام کالاها و خدمات نسبت به سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۰ برابر افزایش داشته و زمانی که ارزش پول ملی کم می‌شود به عبارتی قیمت کالا تغییر نکرده بلکه وزن و ارزش پول افت کرده است که نتیجه نهایی آن اصطلاحا همان گرانی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چاره این اتفاق کمک نقدی و غیرنقدی به مردم است تا اثرات منفی گرانی در جامعه کاهش پیدا کند، افزود: در این ماجرا به دنبال مقصر گشتن و بار تقصیرات را به دوش مجلس انداختن راه به جایی نخواهد برد، هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و می‌خواهد این ارز در بودجه سال جاری حذف شود و مجلس در ادامه این تصمیم دولت را پذیرفت، بنابراین پاسکاری برای نپذیرفتن مسئولیت، کار صحیحی نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در این شرایط خاص باید دست به هم داد تا فشار مالی که مردم متحمل شده‌اند کاهش پیدا کند، در واقع وظیفه کنونی دولت چنین کاری است لذا انداختن تقصیر به گردن قانونگذار یا هر ارگان دیگری کار صحیحی نیست.
نظر شما