جزئیات دستورالعمل جدید اعطای وام‌های خرد|وثایق بانکی؛ از سهام بورسی تا خودرو و یارانه

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یکی از مطالبات مردم از سیستم بانکی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات است و چه بسا برخی هم تا هفت‌خوان دریافت وام از بانک‌های مختلف را می‌دیدند عطایش را به لقایش می‌بخشیدند و حتی از درخواست اخذ تسهیلات هم واهمه داشتند تا نکند در مسیری قرار بگیرند که در انتها نتیجه‌ای ندارد و باید به این و آن رو بزنند تا شاید بتوانند از خوان آخر یعنی تضامین، عبور کنند.

ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۵ فرمان مهم درخصوص نظام بانکی اعلام کرد که یکی از بندهای آن، «تسهیل پرداخت وام به مردم» بود و خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.

بانک مرکزی نیز طی کار کارشناسی و بررسی شرایط موجود به سرعت فرآیند پرداخت تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی با حداقل وثایق را در دستور کار قرار دارد و با تاکید بر تسهیل اعطای وام به مردم پیش رفت. علی صالح‌آبادی سال گذشته در یکی از جلساتی که با مدیران بانکی داشت، گفته بود که انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.

در نهایت هم به تازگی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد که براین اساس شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی با استفاده از نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی فراهم خواهد شد.

در فصل دوم این دستورالعمل به حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد اشاره شده است که براین اساس، حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است. همچنین شرایط پرداخت تسهیلات خرد شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه خواهد بود.

چه وثایقی مورد قبول است؟
فصل سوم این دستورالعمل به موضوع اعتبارسنجی و تضامین پرداخته است که براین اساس از سهام بورسی و طلا و سکه گرفته تا خودرو و یارانه به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات خرد مبتنی بر نظام اعتبارسنجی اعلام شده است.

براین اساس، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند که براین اساس پرداخت تسهیلات خرد به مشتری که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری باشد، ممنوع است. همچنین در این دستورالعمل، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

تضامین و وثایق مورد قبول از مشتری نیز شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛ چک یا سفته توسط ضامن؛ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن است.

همچنین ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛ ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.

براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود مهمور به مهر شورای اسلامی روستا کفایت می‌کند.
همچنین برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای لازم است.

شرایط ویژه برای افراد فاقد امتیاز اعتباری
در این دستورالعمل برای مشتریانی که فاقد سابقه و امتیاز اعتباری هستند نیز مقرر شده تا مؤسسه اعتباری متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین ذکر شده، برای نخستین بار تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.

براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قال انواع سپرده ها ممنوع است. همچنین استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای مواردی که عنوان شد به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع است. همچنین مقرر شد مؤسسه اعتباری محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط خود اعمال کند.

براساس این دستورالعمل، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همچنین تسهیلات خرید و جعاله مسکن تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.