الزامات جایگزینی صنایع منابع‌محور با صنایع دانش‌محور

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نوشت: استراتژی توسعه صنعتی ایران نه تنها در سال گذشته بلکه اساسا از اوایل دهه ۸۰ مسیری بر خلاف شعار امسال و توسعه صنعت دانش‌محور طی کرده است. یعنی طی این سال‌ها تولیدات با ارزش افزوده بالا و دانش‌محور، روز به روز تحلیل رفتند و در عوض صنایع منابع‌محور مثل پتروشیمی‌ها و فلزات رشد بالایی تجربه کردند. این صنایع عمدتا با استفاده از رانت منابع طبیعی کشور از جمله انرژی حاشیه سود خیلی بالایی دارند. نتیجه این حاشیه سود بالا رشد نامتوزان در این حوزه بوده است. یعنی حتی در حوزه صنایع بالادستی هم شاهد توسعه متوازنی نبودیم. به عنوان مثال در حوزه پتروشیمی می‌بینیم که زنجیره پتروشیمی ناقص مانده و بخش عمده تولیدات و صادرات ما با ارزش افزوده بسیار پایینی است. شاهد این مدعا هم اختلاف ۳۰۰ درصدی قیمت واحد وارداتی ما نسبت به صادرات ما در حوزه پتروشیمی است. شاهد دیگر متوسط قیمت صادراتی پایین در ایران است؛ در حال حاضر این رقم در عربستان نزدیک به ۵۰ درصد و کره جنوبی نزدیک به سه برابر ایران است. این وضع البته فقط منحصر به حوزه پتروشیمی نیست. در کل کالاهای صادراتی کشور متوسط بهای کالای صادراتی بسیار پایین است و نسبت به آنچه وارد می‌کنیم خیلی کوچک است. این نشان می‌دهد ما عمدتا مواد اولیه خام صادر می‌کنیم و کالای ساخته شده با ارزش افزوده را وارد می‌کنیم. این وضعیت به نوعی خوداستعماری و نوعی استعمار نوین است.

اگرچه صنایع بالادستی و منابع‌محور صنایع مهمی هستند ولی تمرکز تمام تولید و صادرات کشور در این صنایع باعث می‌شود اولا ارزش افزوده صادرات ما پایین باشد، ثانیا مقاصد صادراتی و همچنین گروه های کالایی صادراتی ما محدود شوند. به علاوه این امر باعث بالا رفتن شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران نیز شده است. آمارها نشان می‌دهند در حالی که مصرف انرژی در کشور رو به بالاست اما متناسب با آن خلق ثروت نداریم و تولید ناخالص ملی ما افزایش را تجربه نمی‌کند. این ایراد مهم صنایع منابع‌محور است که از آنجا که متمرکز هستند و ارزش افزوده پایینی دارند، لذا خلق ثروت نمی‌کنند. در این صنایع منابع و سرمایه اهمیت دارد و لذا صاحب سرمایه و منابع سود می‌برد و نه متخصص و کسانی که فعالیت می‌کنند. ایراد دیگر این است که با محدود شدن گروه‌های صادراتی، هم در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌شویم و هم در مقابل تصمیمات سیاسی-تجاری کشورهای مقصد صادراتی. مثلا وقتی بخش عمده صادرات متانول کشور ما به چین است طبیعتا در برابر تصمیمات این کشور در قبال واردات متانول آسیب‌پذیر خواهیم بود.

اما چرا صنایع پایین‌دستی و ساخت‌محور و دانش‌بنیان در ایران رشد پایینی دارند؟ یک دلیل آن به شرایط عمومی اقتصاد کشور بازمی‌گردد که در آن هزینه‌های مبادلاتی بسیار بالا و رقابت‌پذیری بسیار پایین است و این امر صنایع ساخت‌محور را جریمه می‌کند. هرچقدر پیچیدگی یک محصول و سطح فناوری آن بالاتر می‌رود در عمل هزینه‌های ناکارآمدی اقتصاد ایران در هر پله انباشت شده و رقابت‌پذیری آن کالا را کاهش می‌دهد. اوج این موضوع را در صنعت خودرو و یا لوازم خانگی شاهد هستیم که فقط در شرایط انحصار و ممنوعیت واردات می‌توانند رقابت کنند.

برای بهبود این اوضاع طبیعی است که باید هزینه مبادلات را کاهش دهیم و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را بالا ببریم. اما این موضوع پیچیده‌ای است. شاخص رقابت‌پذیری که مجمع جهانی اقتصاد اعلام می‌کند مبتنی بر امتیازات کسب شده در ۳۳۶ آیتم است. ما باید تمرکز کنیم تا بخشی از این شاخص را به دور از شعارزدگی بهبود بدهیم. اما باید بپذیریم که دستاورد و موفقیت ما در این مسیر زمان‌بر خواهد بود.

اما در کوتاه‌مدت یکی از پیشنهادات من این است که موضوعی که ۶ سال است در اتاق به سرانجام نرسیده نهایی شود و آن لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه و خام است. ما به دنبال این لغو هستیم به این دلیل که اولا نباید مشوق مضاعف و پرهزینه به یک تعداد رشته خاص داده شود که اتفاقا این رشته‌ها از رانت مواد طبیعی هم برخودار هستند. ثانیا این مشوق مضاعف تعادل بازار را بر هم زده و تولید کننده را تشویق می‌کند مواد اولیه که مبتنی بر منابع طبیعی کشور تولید می‌کند را به جای اختصاص به صنایع داخلی، صادر کند. در واقع این مواد اولیه مثل فولاد و پتروشیمی و ... که مزیت نسبی در تولیدات ایران باید باشد تبدیل به مزیت نسبی تولید در کشورهای همسایه مثل ترکیه شده است.

با لغو این معافیت منابع ۱۰ میلیون دلاری برای کشور ایجاد می‌شود که پیشنهاد ما این است که بخشی از آن در صندوقی قرار بگیرد و برای توسعه صنایع پایین‌دستی، دانش‌محور و حمایت از صادرات هزینه شود. این مشوق‌های هدفمند باید برای توسعه رشته‌های استراتژیک و مهم که برای تکمیل زنجیره ارزش در کشور شناسایی می‌شوند، همچنین برای بهبود بهره‌وری و استقرار یک سری سیستم‌های نوین مدیریتی و برداشتن گام‌های اولیه صنعت ۴ که بتواند رقابت‌پذیری و بهره‌وری شرکت‌ها را بالا ببرد و همینطور برای حمایت از صادرات در قالب جوایز صادراتی هوشمند متناسب با ارزش افزوده‌ای که آن کالا یا خدمات ایجاد می‌کند، صرف و هزینه شود.

در این صورت می‌توان چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای صنعت کشور در ۱۴۰۱ متصور بود. اما اگر بخواهیم به همین روش موجود و فعلی پیش برویم نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.