به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت تصریح کرد: همزمان سعی شده است باقی ابزارهایی که به هر نحو منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود مانند تسهیلات تکلیفی که برای بانک‌ها رایج بوده ممانعت شود.
سخنگوی دولت افزود: صرف نظر از افزایش حقوق کارکنان، هزینه‌های سال جاری دولت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینه‌های خود را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ به سمت تقویت و توسعه جایگاه مردم در اقتصاد جهت گیری خواهد داشت گفت: در همین راستا صندوقی به نام پیشرفت و عدالت پیش بینی شده که از منابع این صندوق بتوان جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی به منظور انجام طرح‌های استانی و ملی بهره برد.
بهادری جهرمی ادامه داد: در توزیع منابع بودجه سعی شده است که هم به آمایش سرزمینی منابع و هم در راستای افزایش عدالت در توزیع منابع در استان‌های مختلف کشور به ویژه استان‌های محروم توجه ویژه شود.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه سعی شده است که اولویت‌های اصلی استان‌ها در نظر گرفته شود گفت: اختیار نیز امسال به خود استان‌ها واگذار خواهد شد.
نظر شما