به گزارش بازار، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در این نشست گفت: در طول سال های گذشته عمدتاً تصمیمات تکلیفی در صنعت خودرو حاکم بود به نحوی که اگر دخالت های دولتی نبود ما امروز شاهد افزایش قیمت ها نبودیم. به اعتقاد من اگر قیمت های خودرو در طی چند سال گذشته آزاد می شد بازار با این گرانی ها روبه رو نبود. خودروسازان در بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده خودروها با زیان مواجهه هستند.
مدنی در ادامه صحبت های خود گفت: نقش اصلی در سیاست گذاری های صنعت خودرو را دولت دارد. مسائل سیاسی اولویت دارد. مدیری که به سیاست ها تن در نمی دهند حذف می شود. این صنعت سیاست زده است. خودروساز وقتی با افزایش هزینه ها روبه رو است چگونه بهره وری را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: مقصر رفتن خودروساز در گرداب وام های سنگین را باید سیاست های دولت دانست. در دولت نهم وقتی خودروسازی در حیطه دولت رفت دخالت ها شروع شد.
مدنی با بیان این که فریز کردن قیمت سیاست اشتباهی بود، گفت: افزایش قیمت در کارخانه باعث افزایش قیمت ها در بازار نمی شود. وقتی قیمت ها را در کارخانه ثابت نگاه می دارید فضا برای آمدن پول های سرگردان در بازار خودرو فراهم‌می شود.
مدنی گفت: سال ۹۱ که قیمت پراید ۱۸ میلیون شد صف خرید ایجاد شد تا ۳ هفته فروش افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اما بعد از حرف های آقای احمدی نژاد که «پراید کیلویی چند» مردم از خرید خودرو منصرف کرد. اگر ستاد تنظیم بخواهد براساس فرمول های خود کار کند باید الزاماتی را رعایت کند که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. تنها راه، قیمت گذاری خود تعیین قیمت در حاشیه بازار است. حاشیه بازار قیمت خودرو را در بازار کاهش خواهد داد.
وی با بیان این که از هر ۱۰ نفر در قرعه کشی ۱ یا ۲ نفر مصرف کننده واقعی است گفت: خودرو امروز سود آنی دارد که این موضوع باید برطرف شود. اگر ظرفیت بیش از تقاضا باشد خودروساز باید قیمت ها را کمتر کند یا شرایط فروش را تغییر دهد.
نظر شما