به گزارش بازار به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، در حالیکه میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دو دهه ۱۳۷۰ و ۸۰, حدود ۵ درصد بوده است اما میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است و این در حالی است که جمعیت با نرخ ۱.۲ درصد رشد داشته و از ۷۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۳ میلیون در سال ۹۹ رسیده است. در نتیجه سطح رفاه جامعه به شدت کاهش یافته، درآمد سرانه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰, ۳۴ درصد کاهش یافت یعنی یک سوم قدرت خرید جامعه از بین رفته و مردم فقیرتر شدند.
متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری در دهه ۸۰, ۷.۲ درصد بود، اما این نرخ در دهه ۹۰ به منفی ۵.۳ درصد رسیده و در دو سال ۹۷ و ۹۸ حتی نرخ جبران استهلاک سرمایه نیز مجموعا منفی ۱۷.۵ درصد. شده بود یعنی حتی حدود ۱۸ درصد از سرمایه‌ای که مستهلک شد را نتوانستیم جبران کرده و به چرخه تولید برگردانیم.
روند نزولی سرمایه گذاری عامل اصلی کاهش درآمد سرانه و فقر مردم بوده است. این امر به معنای گسترش بیکاری، رشد تورم و شدت یافتن فقر در جامعه و از دست دادن آینده برای جوانان و القاء ناامیدی به آنان است. به همین دلیل مهاجرت در سالهای اخیر افزایش یافته است.
روند فقیر شدن جامعه، بی ثباتی اقتصادی و نا اطمینانی نسبت به آینده موجب خروج سرمایه از کشور شده است. در فاصله شروع تحریم تا سال ۹۷, بیش از ۹۸ میلیارد دلار از ایران خارج شده است. بر اساس محاسبه صندوق بین الملل پول، هر یک میلیارد دلار ظرفیت اشتغال زایی حدود ۱۰۰ هزار نفر را دارد. بنابراین اگر بی ثباتی سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده بر طرف میشد، ظرفیت اشتغال زایی برای ده میلیون نفر می توانست فراهم شود که البته با توجه به ساختار مدیریت ضعیف اقتصادی ایران، تنها بخشی از این ظرفیت فعال میشد. حال اگر برآورد ۷۰ میلیارد دلار خروج سرمایه را در دو سال اخیر را نیز بپذیریم، به عمق بحران کشور بیشتر دست خواهیم یافت.
به دلیل اتفاقات یادشده، برخی دهه ۹۰ را دهه از دست رفته می دانند. دهه ای که عقب ماندگی، فقر و به دنبال آن آسیب های فراوان اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است. مقایسه وضعیت دو دهه ۸۰ و ۹۰ نشان می دهد که معضلات کشور عمدتا به دلیل تحریم بوده است. اگر در نیمه دوم دهه ۸۰ در روابط خارجی خود بر اساس حکمت و عقلانیت رفتار می شد، اگر قطعنامه ها را ورق پاره ندانسته و به تمسخر گرفته نمی‌شد، امروز در دنیایی که عموم کشورها به سرعت رو به جلو حرکت می کنند، با فقر گسترده مردم، عقب گرد اقتصادی و نارضایتی عمومی مواجه نبودیم.
برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از تداوم و یا تشدید انواع معضلات؛ افزایش سطح رفاه جامعه و رضایتمندی آنان و توجه به اقتضاءات آن باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه چین در دوره دنگ، با تغییر رویکرد سیاست خارجی و نگاه برون نگر به اقتصاد، توانست تعداد فقیران کشور را از ۷۰۰ میلیون نفر به کمتر از ۲۰۰ میلیون کاهش دهد.
تفاوت چین فقرزده مائو و چینی که دنگ بنا کرد و اکنون قدرت دوم اقتصادی جهان است در این سخن دنگ نهفته است مهم این نیست که گربه سفید باشد یا سیاه، مهم این است که موش بگیرد سیاست های کارآمد، توانمندی اقتصادی در عرصه جهانی از چین فقیر و منزوی، چین امروز را ساخته است.
نظر شما