بازار؛ گروه بورس: اقتصاد زنجیره ای از تامین و عرضه کالا و خدمات است و نباید در مولفه توسعه اقتصادی تنها به مقوله تولید اکتفا کرد، در حال حاضر سهم تولید ناخالص داخلی کشور از بخش تجارت کالا و خدمات خیلی بیشتر از سهم تولید است، بنابراین سیاست های اقتصادی کشور باید در مسیر رشد اقتصادی به همه بخش های اقتصادی کشور اهمیت داده شود، بدین ترتیب یکی از راههای بهبود اقتصادی از طریق بازنگری و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات شکل گیری و فعالیت کسب و کاری مختلف می باشد. داود چراغی استادیار مرکز موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار بازار به ارزیابی نقش اقتصاد بازار در توسعه کشور پرداخته است. او معتقد است اقتصاد بازار نباید فعالیت اقتصادی کسب و کارهای مختلف کوچک و بزرگ را محدود کرد و تنها به ذی نفعان و گروه خاصی از کسب و کار را مجاز به فعالیت کرد و باید امکان صدور مجوز فعالیت برای هر فرد حقیقی و حقوقی که با رعایت استانداردهای مختلف فعالیت مربوطه را بخوبی انجام می دهد مطابق قانون برای همه متقاضیان کوچک و بزرگ وجود داشته باشد. بطوریکه هم دستفروش، امکان فعالیت داشته باشد، هم فعالیتهای سیار که می توانند در شرایط سخت و دشوار حوادث و بلایای طبیعی در خدمت مردم و مناطق حادثه دیده باشند. در این بین کسب و کارهای نوین که با استفاده از فضای مجازی و اینترنتی فعالیت دارند نیز کنار فروشگاه های سنتی و زنجیره ای و....، همه با هم فعالیت و رقابت کنند، در این شرایط فضای رقابتی در اقتصاد شکل می گیرد و قیمتها کاهش و کیفیت محصولات افزایش می یابند.
در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
*در دهه های اخیر که رشد فناوری نوین در علوم مختلف از جمله تولید صنعتی را در دنیا متحول کرده و روز بروز با افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی، با اشتغال نیروی کار کمتر انجام می گیرد، چه تغییراتی در اقتصاد ایجاد کرده است؟
در حال حاضر فعالیتهای خدماتی بیشترین اشتغال در کشورها بر عهده دارند. به گونه ای که در گذشته بیشتر اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت داشتند اما به مرور این اشتغال با استفاده از ماشین الات کمتر شد و بجای آن رشد کسب و کارهای گوناگون در بخش خدمات بیشتر و بیشتر شده است. براین اساس در ایران نیز باید رویکرد دولت ها برای جذب نیروی انسانی مازاد به سمت فعالیت های خدماتی گسترده سوق یابد. در واقع امروزه در دنیا بسیاری از کالاهای که قبلا تنها در اختیار تولیدکنندگان کشورهای توسعه یافته بود، تغییر کرده و محصولات مختلف با ماشین آلات پیشرفته، توسط کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای آفریقایی تولید می شود. در نتیجه تولید با انجام اقدامات درست در بیشتر مناطق فراهم است اما آنچه مهم است امکان و توان عرضه محصولات در بازار داخل و بازارهای جهانی می باشد. همچنین توسعه فناوری و ماشین آلات نوبت، حتی اقتصاد کشاورزی کشورها را تحت تاثیر قرار داد و نیروی کار کمتری در بخش کشاورزی فعالیت دارند. به همین دلیل باید رویکرد دولت توسعه بخش خدمات در کنار توسعه صنعت و کشاورزی باشد تا بتواند در جذب نیروی انسانی و اشتغال جامعه موفق عمل کرد.
در حال حاضر یک و نیم میلیون فروشگاه خرده فروشی در کشور فعالیت دارند اما وقتی اشتغال سرانه این فروشگاه سنتی با فروشگاه های زنجیره ای را مقایسه می کنیم اشتغال در فروشگاه های زنجیره چندین برابر است
*در اقتصاد بازار توسعه ای فروشگاه های زنجیره ای چه تاثیری بر اشتغال گذاشته است؟
شرایط رقابتی باید در فضای کسب و کاری مناسب در کشور ایجاد شود و بنگاه های مختلف باید استانداردهای بهداشت، سلامت محصولات و حقوق مصرف کننده و ... را رعایت کنند و این مساله تنها مربوط به فروشگاه ها یا بنگاه های بزرگ نیست و همه فعالیت بخش خرده فروشی باید با رعایت استانداردهای لازم و ضروری فعالیت نمایند. در حال حاضر یک و نیم میلیون فروشگاه خرده فروشی در کشور فعالیت دارند اما وقتی اشتغال سرانه این فروشگاه سنتی با فروشگاه های زنجیره ای را مقایسه می کنیم اشتغال در فروشگاه های زنجیره چندین برابر است یعنی اگر همه فعالیت خرده فروشی در ایران توسط فروشگاه زنجیره ای انجام شود حداقل اشتغال نیروی کار در این بخش دو برابر می شود. بدین ترتیب رشد فروشگاههای نوین مختلف همراه با افزایش اشتغال نیروی کار است. از این رو دولت باید سیاست ها را در زمینه توسعه فروشگاه های زنجیرهای در کنار سایر فعالیت های خرده فروشی بکار بگیرد.
*توسعه فروشگاه های زنجیره ای در کشورهای در حال توسعه از چه زمانی آغاز شده است؟
از دهه ۱۹۷۰ یک انقلاب در فروشگاه های زنجیره ای در جهان به وجود آمد و حتی کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین سهم فروشگاه های زنجیره ای را بشدت افزایش داده اند و این مساله منجر شده علاوه بر افزایش اشتغال در تامین کالاهای عموم مردم این کسب و کارها نقش موثری داشته باشند.
شهرداری ها مسئول هستند در مناطق مختلف شهر فضای استاندارد برای دست فروشان در نظر بگیرند، زیرا باید برای همه افراد جامعه بفکر اشتغال و درآمد باشیم
*آیا در مدیریت بازار باید سیاست یکنواختی بکار گرفته شود یا اینکه مطابق با اقشار مختلف جامعه سیاست های عرضه و توزیع تدوین شود؟
قشر متوسط جامعه در شرایط کنونی برای خرید به مراکز تجاری نوین مراجعه می کنند یا به صورت اینترنتی خرید می کنند، از این رو باید به دو موضوع خرده فروشی و حقوق مصرف کننده توجه شود تا بنگاه های اقتصادی در این بخش به گونه ای شکل بگیرند که نیاز تمام اقشار مختلف جامعه را به کمترین قیمت و کیفیت و تنوع گسترده برطرف شود، زیرا عده ای از افراد جامعه هم ممکن است کالاهای لوکس تر و گرانتر بخرند و باید به این تقاضای بازار توجه شود و فروشگاه های محصولات مورد نیاز این قشر را تامین کنند و یا در بازار عده ای تمایل دارند از دستفروشان خرید کنند چرا که توان خرید از فروشگاههای مختلف ندارند، به همین دلیل هم شهرداری ها مسئول هستند در مناطق مختلف شهر فضای استاندارد برای دست فروشان در نظر بگیرند، زیرا باید برای همه افراد جامعه بفکر اشتغال و درآمد باشیم و اگر این اتفاق نیفتد برخی افراد مجبور می شوند کار خلاف و بزهکاری روی آورند، بر همین اساس باید اقتصاد همه جانبه رشد داشته باشد.
قانون نظام صنفی باید همراه با رشد فناوریهای نوین و همچنین عدم گسترش رقابت در بخش های اقتصادی و مواردی این چنین اصلاح شود. متاسفانه این قانون جامع و کارا برای همه مردم نمی باشد
*در حال حاضر چه مشکلاتی در قانون نظام صنفی کشور وجود دارد؟
قانون نظام صنفی باید همراه با رشد فناوریهای نوین و همچنین عدم گسترش رقابت در بخش های اقتصادی و مواردی این چنین اصلاح شود. متاسفانه این قانون جامع و کارا برای همه مردم نمی باشد. برای مثال در حوزه فعالیتهای خدماتی این قانون به اشتباه بجای دادن مجوز به فرد صنفی به واحد صنفی مجوز می دهد و موجب مشکلاتی در فرایند انجام دلالی در کشور شده است. در کل برخی قوانین در ایران تدوین شده اند که مانع از افزایش فعالان در یک صنف می شوند و به نوعی این قوانین فقط منافع زیر مجموعه ها را مدنظر دارند. بنابراین قوانین باید به گونه ای اصلاح شود که همه فعالان در صورتی رعایت قوانین و مقررات مرتبط به حقوق مصرف کنندگان و استانداردهای سلامت و بهداشت محصولات اجازه فعالیت پیدا کنند.
*آیا استاندارد توزیع کالا در بخش خرده فروشی باید مطابق با شرایط کشور باشد یا براساس استاندارهای بین المللی تدوین شود؟
استاندارد توزیع کالا باید مطابق با استانداردهای بهداشتی باشد زنجیره و تامین محصولات یک معادله است و کالا باید با بالاترین کیفیت و با کمترین قیمت به مصرف کننده از طریق تولید یا واردات تامین و عرضه شود. اما باید به قیدهای استاندارد در این مساله هم باید لحاظ شود؛ به این معنی اگر کالایی فساد پذیر است باید حتما توسط کامیون و یا وسیله یخچال دار حمل انجام شود و نباید تنها رعایت کمترین قیمت منجر به از دست رفتن استاندارد یا کیفیت محصول شود. همچنین در کشوری که بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله زیاد است نباید مانع فعالیت فروشگاه های سیار شد. در این بین باید برای فعالیت های دلالی به افراد مجوز فعالیت صادر شود و نرخ های مصوب تعیین شود تا در یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام کنند.
امروز در بخش خدمات فنی مردم مجبور هستند تا ۵۰ درصد از قیمت یک کالا را برای تعمیرات آن، هزینه پرداخت کنند و این مساله ناشی از فضای غیر رقابتی است
*آیا در بخش خدمات نیاز به تدوین و اصلاح قوانین وجود دارد؟
امروز در بخش خدمات فنی مردم مجبور هستند تا ۵۰ درصد از قیمت یک کالا را برای تعمیرات آن، هزینه پرداخت کنند و این مساله ناشی از فضای غیر رقابتی است و کمی هم ناآگاهی مصرف کننده است و باید در این زمینه دولت و شهرداری ها اقدام به گسترش فعالیت در این زمینه را با تسهیل فعالیت افراد متخصص و نظارت کافی بر فعالان داشته باشند و به مردم اطلاع رسانی کند.
*چه سیاست های صنعتی یا اقتصادی می تواند تولید کشور را به سمت افزایش کیفیت سوق دهد؟
به طور قطع اگر به حقوق مصرف کننده توجه نشود در حق مردم اججاف می شود، اگر در کشورهای توسط یافته تولید به سمت کیفیت بالاتر رفته به دلیل فراهم بودن بستر شکایت مصرف کننده از کالای بی کیفیت بوده و از آنجایی که در ایران امکان استرداد کالا و ... وجود ندارد باعث شده در بخش خرده فروشی هم از مصرف کننده سوءاستفاده کنند.
*آیا از نظر فرهنگی در بازار کشور برای حل مشکلات نیاز به اجرای برنامه های ویژه ای وجود دارد؟
خیلی از کارشناسان، فروشندگان ایرانی ها را با کشورهایی مانند ژاپن و ... مقایسه می کنند و مشکل را از مردم ایران می دانند اما به طور قطع مردم ایران در تمام سطوح از بسیاری از کشورهای دیگر از نظر فرهنگی بالاتر هستند اما این قانون و مقررات است که به رفتارهای بازار را چنین جهت می دهد و از طرف دیگر با متخلف برخورد نمی شود، بنابراین در توسعه بازار باید به این مسائل توجه داشت.
دولت همانطور که باید بازار داخلی را از طریق قوانین و مقررات مطابق با استاندارد و حقوق مصرف کننده مدیریت کند در بخش بازار خارجی هم کنترل لازم را داشته باشد زیرا در بخش تجارت خارجی برخی تجار به دلیل ناآگاهی رفتاری را می کنند که منجر به آسیب به بازار برندهای بزرگ می شود
*آیا در بخش تجارت خارجی هم دولت باید اقدام ویژه ای برای کنترل تجار ایرانی یا مسائل پیش آمده دنبال کند؟
دولت همانطور که باید بازار داخلی را از طریق قوانین و مقررات را مطابق با استاندارد و حقوق مصرف کننده مدیریت کند در بخش بازار خارجی هم کنترل لازم را داشته باشد زیرا در بخش تجارت خارجی برخی تجار به دلیل ناآگاهی رفتاری را می کنند که منجر به آسیب به بازار برندهای بزرگ می شود. البته با اصلاح بازار داخلی در جهت توجه به حقوق مصرف کنندگان، بخش زیادی از تجارت خارجی هم حل می شود. باید افراد با کار، کوشش، تلاش و..، کسب درآمد کنند و از کلاهبرداری، تقلب، دروغ و اجحاف جلوگیری شود.
نظر شما