به گزارش بازار، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی پیرامون آثار کرونا بر اقتصاد کشور نوشت: در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ جهان با پدیده جدیدی مواجه شد که دست‌کم در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همه‌گیری ویروس کوئید۱۹ که از استان هوبی چین آغاز شد، به سرعت گسترش پیدا کرد؛ چنانکه این بیماری اکنون به شکل قابل توجهی در نقاط مختلف جهان از جمله اروپا، آمریکا و همچنین کشورمان ایران شیوع یافته است. این پاندامیک قادر است اقتصاد جهان را متوقف سازد. این سقوط اقتصادی البته می‌تواند هم شامل اقتصادهایی با کٌندترین نرخ رشد شود و هم رکوردداران نرخ رشد اقتصادی از جمله چین یا دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن را در بربگیرد. این وضعیت می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را در مخاطره جدی قرار دهد.
این ویروس در ماه‌های گذشته مرزهای جغرافیایی را درنوردید و سرانجام به ایران نیز پاگذاشت. این در حالی است که اقتصاد کشور ما از تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا نیز رنج می‌برد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران رشد منفی ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و رشد منفی ۹.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ را تجربه کرده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنین رشد صفر درصد را برای ایران در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بودند. اما فارغ از این پیش‌بینی‌ها که مربوط به دوران پیشاکرونا بوده است، اکنون با سایه انداختن این ویروس بر اقتصاد ایران، معادلات تا حدودی تغییر خواهد کرد. از همین روست که بخش خصوصی ایران با میدان‌داری اتاق‌های بازرگانی در این بزنگاه نیز تمام نیروی خود را بسیج کرده تا از طریق ارائه مشورت به دولت و البته ایفای مسئولیت اجتماعی خویش این دوران با کمترین مخاطرات برای مردم و فضای کسب و کار به پایان برسد. بدیهی است که عبور از این بحران، مستلزم شناخت دقیق عوارض این بیماری در اقتصاد ایران است که در این نوشتار به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود.
تجارت ایران با چین
چین شریک اول ایران در سال‌های ۲۰۱۷ با ۳۷ میلیارد دلار، ۲۰۱۸ با ۳۵ میلیارد دلار و در ۲۰۱۹ با ۲۳ میلیارد دلار مراوده تجاری بوده است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۷ میلیارد دلار نفت خام ایران به چین صادر شد و همچنین چین مشتری برتر محصولات پتروشیمی ایران است. با توجه به کند شدن تقاضا در اقتصاد چین، تقاضا برای محصولات ایرانی کاهش یافته و واردات کالا از چین نیز کاهش می‌یابد. از دیگر پیامدهای منفی آن می‌توان به کاهش خرید نفت چین از ایران اشاره کرد؛ حال آنکه متأسفانه اختلاف روسیه و عربستان سعودی، قیمت نفت را در حد کمتر از ۳۶ دلار در هر بشکه نیز کاهش داده است.
تجارت با همسایگان
افت تجارت با کشورهای همسایه نیز از جمله خسارات اقتصادی ناشی پدیده کروناست؛ به طوری که تقریباً همه کشورهای همسایه مرزهای مشترک خود با ایران را بسته و پروازها را به داخل و از کشور متوقف کرده‌اند. به نظر می‌رسد، کند شدن تجارت کشور با همسایگان، عواقب اقتصادی پایداری به دنبال داشته باشد؛ به ویژه که صادرات به همسایگان، ستون فقرات اقتصاد ما در دوران تحریم بوده است. تداوم اختلال در تجارت با همسایگان نزدیک به شدت به اقتصاد آسیب رسانده و همچنین تعادل ارزی اقتصاد را از طریق اختلال در نقل و انتقال پول به کشورهای همسایه را تضعیف می‌کند.
تجارت داخلی
بدیهی است که گردشگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محرک‌های ایجاد مشاغل جدید بودند و اکنون افزایش بیکاری در نتیجه بحران فعلی محتمل است. در عین حال، یکی دیگر از عواقب منفی بحران کنونی نیز در بورس اوراق بهادار تهران احساس شد؛ به نحوی که شاخص کل از ۵۵۵ هزار واحد در ۱۴ اسفند ماه به ۴۹۴ واحد در ۲۵ اسفند رسید و در آخرین روز معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاخص کل در کانال ۵۱۲ هزار واحدی قرار گرفت. اما با توجه به اینکه عملکرد تعداد زیادی از شرکت‌ها در بورس به صادرات وابسته است، تداوم روند صعودی شاخص مورد تردید است. علاوه بر این، برای ارزیابی خسارات اقتصادی این پیشامد باید توجه داشت که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق بخش خدمات ایجاد می‌شود به این ترتیب، هرگونه اختلال در گردش خدمات و زیرمجموعه‌ها از جمله حمل و نقل، ضربه بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد؛ همان‌طور برای بخش کشاورزی و صنعت.
بدیهی است که ادامه این وضعیت منجر به انقباض بیشتر اقتصاد خواهد شد. چنانکه، در حال حاضر خبرها در مورد ورشکستگی بسیاری از کسب و کارهای کوچک به گوش می‌رسد. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دولت با نظرخواهی و توجه به آنچه بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد، مخاطرات و آسیب‌های این دوران را برای فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان که این روزها به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، به حداقل برساند. از سوی دیگر، مردم نیز در تعیین زمان خاموشی این بحران نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. آنان باید با جدی انگاشتن پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینگی ضمن حفظ سلامتی خود و دیگران در کاهش مدت تعطیلی مشاغل و کسب و کارها و جلوگیری از بروز خسارت‌های بیشتر نقش خود را ایفا کنند.
نظر شما