بازار؛ گروه صنعت: «سید رضا فاطمی امین» در نشست هم اندیشی روسای اتاق بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پایون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو۲۰۲۰ دبی تاکید کرد: اینکه بیشتیرن صادرات ما به ۱۰ کشور جهان باشد خیلی خطرناک است و پیشنهاد ما این است که باید با افزایش تنوع محصولات ایرانی مبادی و کشورهای صادراتی نیز افزایش یابد.
وی گفت: سال آینده در رتبه بندی صادرکنندگان ایرانی باید تنوع کالاهای صادراتی، میزان اشتغالزایی کالاهای صادراتی ایران و نوع کالا باید مورد توجه قرار گیرد و قرار است بریا توسعه صادرات در سال ۱۴۰۱ در ۶۰ سفارتخانه و در ۱۴۰۲ همه سفارتخانه های ایران رایزن بازرگانی فعالی داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای جهش صادراتی از ماه گذشته جلسات مسترمی با روسای اتاق بازرگانی برگزار شده است و امیدواریم تا نیمه آبان ماه سال جاری بتوانیم در این زمینه برنامه مدونی را ارائه دهیم.
وی گفت: ما تلاش ما است که با اصلاح امور صادرات کشور از هم اکنون تا پایان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش صادراتی داشته باشد.
وزیر صنعت تاکید کرد: از صادرات ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلاری کشور ۱۴ میلیارد دلار به محصولات خام پتروشیمی اختصاص دارد که میزان اشتغالزایی آن برای کشور بسیار کمک است و یا ۱۰ میلیارد دلار آن به صادرات فلزات خام تعلق دارد.
فاطمی امین گفت: ما در زمینه صنایع بالادستی سرمایه گذاری بزرگی انجام داده ایم اما اشتغالزایی آن کم است و باید تلاش کنیم کالاهایی صادر کنیم که کشورهای کمتری آن را تولید و صادر می کنند.
وزیرصنعت، معدن وتجارت اظهارداشت: هم اکنون بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی در کشور تقاضای داخلی ندارند و باید با تقویت چرخه صادراتی اقتصاد کشور را در راستای رشد اقتصادی و توسعه صادراتی بیش از پیش فعال کنیم.
فاطمی امین اولویت گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت را بر امور تجارت و صادرات را چهار وظیفه مهم دولت اعلام کرد و افزود: امسال صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار باید برسد.
وزیر صنعت اظهارداشت: باید کالاهایی که کشورهای دیگر کمتر می توانند صادر کنند را ما صادر کنیم و در این راستا باید به حوزه های فناوری، شرکت دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی وارد شویم.
فاطمی امین افزود: در بخش دوم قوانین و مقرراتی که منافع همه را تامین کند باید مورد توجه قرار و ابلاغ مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت
راهگشای صادرکنندگان ایرانی خواهد بود که توسط معاون اقتصادی رییس جمهور ابلاغ شد.
وزیر صنعت تاکید کرد: این مصوبه بسیار خوبی است که بخش قابل توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر کالا برداشته شده و در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز اتفاقات خوبی خواهد داشت و تمام تلاش ما این است که سال آینده تعهد ارزی نیز نداشته باشیم.
فاطمی امین در پایان برای توسعه صادرات بر فعال شدن دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و افزود: رییس جمهوری اسلامی ایران نیز بر فعال شدن دیپلماسی اقتصادی تاکید دارند و در این راستا اقدامات خوبی در وزارت امور خارجه در دست اقدام است.
فعالان اقتصادی در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: متاسفانه در چند سال گذشته ما شاهد اعمال شاقه برای صادرات کنندگان بودیم در حالی که فعالان عرصه تجارت در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند.
«غلامحسین شافعی» افزود: با رفع مشکلات موانع اقتصادی و صادراتی در دولت جدید باید اعتماد از دسته بار دیگر احیا شود و تردیدی وجود ندارد که باید راهبرد توسعه تجارت مورد بازبینی قرار گیرد تا شاهد تسهیل صادرات در کشور باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از بزرگترین مشکلات صادرات کشور شده و باید همه دستگاه های اجرایی و به خصوص وزارت دارایی در این زمینه مشکلات را برطرف کند.
شافعی اعلام ناگهانی ممنوعیت کالا را از مهم ترین موانع صادراتی اعلام کرد و گفت: اعلام ناگهانی ممنوعیت صادرات به فعالان اقتصادی لطمه می زند و این مساله سبب می شود که کسی در حوزه صادرات کالاهای ایرانی سرمایه گذاری نکند زیرا هرگونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را به خطر می اندازند.
«محمد لاهوتی »رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست از صدور دستورالعمل های خلق الساعه انتقاد کرد و گفت: این مساله سبب می شود که صادرکنندگان نتوانند به صادرات کالاهای خود توجه بیشتری داشته باشند و این مساله مشکلات ما را بیشتر می کند.
وی اظهارداشت: افزایش تولید و صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات مشکلات زیادی برای صادرکنندگان به وجود آورده زیرا این مساله فرصت توسعه صادرات را از صادرکنندگان می گیرد.
صادرات ایران در سال 1404 به بیش از 70 میلیارد دلار افزایش می یابد
رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست گفت: توسعه صادرات، تعامل با کشورهای همسایه با دیپلماسی تجاری و افزایش بازارهای هدف صادراتی از اولتی های نخست ما است و انتظار داریم که با برنامه ریزی مناسب شاهد افزایش میزان صادرات کشور از ۳۵ میلیارد دلار سال گذشته به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ باشیم.
«علیرضا پیمان پاک» افزود: حجم بازار صادراتی کشورهای منطقه ۲۳۲۸ میلیارد دلار است در حالی که سهم ایران در این بازار با ۲۲.۲ میلیارد دلار و با حدود ۹۴ دهم درصد، بسیار ناچیز است و باید برای افزایش آن تلاش بیشتری انجام دهم تا صادرات ما در سال ۱۴۰۱ به ۴۵ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به ۵۱ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۳ به ۶۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
رئیس کل سازمان تجارت ایران با بیان اینکه کشورهای صادراتی به اولویت های اول و دوم تقسیم شده است، گفت: تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین است.
پیمان پاک با بیان اینکه ظرفیت صادراتی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای هدف را داریم افزود: تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکارهای مالی از محورهای مهم هدف گذاری صادراتی ما است و این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مدیریت زنجیره تامین کالا برای تحقق اهداف صادراتی، اظهارداشت: از مهمترین چالش های توسعه تجارت در بازارهای مقصد فاصله زیاد رویکردهای تجارت بازرگانان با اصول حاکم بر بازار حرفه‌ای است که صادرات ما را تحت شعاع قرا داده است.
وی بیان کرد: در راتسای توسعه صادرات نقدینگی نهادهای مالی و پولی را به سمت مدیریت زنجیره تامین هدایت خواهیم کرد زیرا که در زنجیره بین المللی برای تحقق اهداف صادراتی افزایش تولید و فعال سازی عملیات سوآپ در حوزه های تجاری را فعال کنیم.
وی صادرات خدمات فنی مهندسی را از دیگر اولویت های صادراتی کشور اعلام کرد و افزود: علاوه بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی باید در زمینه صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز اقدامات لازم انجام شود.
با برنامه ریزی باید از جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عبور کنیم
« عزیز الله اکبری تالار پشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و باید با آرایش خاص و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی از این شرایط عبور کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر همراهی تمام نمایندگان مجلس در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود: طرح‌های مختلفی را در مجلس برای حمایت از بخش خصوصی در دست اقدام داریم و ممنوعیت پلمپ واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و کارخانجات تحت هر عنوان یکی از این طرح‌ها است.
وی گفت: در طرح دیگری که مصوب خواهد شد یک فعال اقتصادی اگر جرایم اقتصادی مرتکب شود نوع مجازاتش نیز بجای زندان اقتصادی مثلا ایجاد شغل باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح دو فوریتی دیپلماسی اقتصادی در مجلس خبرداد و گفت: این طرح به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
در این شرایط اقتصادی تسهیل صادرات و رفع موانع صادراتی بسیار الزام آور است
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم برنامه‌ریزی جهت تسهیل صادرات و رفع موانع صادراتی تاکید کرد و گفت: با توجه به مأموریت‌های وزارت صنعت در حوزه صادرات درصددیم که موانع صادراتی در کشور برطرف شود.
«سیدمهدی نیازی» یادآورشد: با ابلاغ سیاست های توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت: این مصوبه در ۲۶ ماده تنظیم شده و انتظار داریم با ابلاغ آن مشکلات و موانع صادراتی صادرکنندگان برطرف شود.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه به توسعه صادرات کشور کمک زیادی خواهد کرد گفت: بسیاری از موانع صادراتی مطرح شده توسط بخش خصوصی را در این ابلاغیه مرتفع شده است.
نیازی ، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل واگذاری ارزهای صادراتی بدون محدودیت برای صادرکنندگان، تسهیل رویه‌های رفع تعهد ارزی برای سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت سقف و سابقه صادراتی (برای واردکنندگان مواد اولیه)، توسعه فعالیت‌های بانک‌های محلی و صرافی‌های مجاز، ایجاد زیرساخت برای خروج فوری کالاهای صادراتی از گمرک، تسهیل و توسعه تجارت مرزی، توسعه پیمان‌های منطقه ای و تامین مشوق صادراتی از مهم ترین رویکردهای این ابلاغیه در حوزه صادرات اعلام کرد.
در پایان این مراسم برخی از صادرکنندگان مسایل و مشکلات خود را با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند و مقرر شد خواسته های صادرکنندگان پس از بررسی های لازم در دستور کار توسعه صادراتی غیر نفتی قرار گیرد.
نظر شما