تداوم دعوت مجلس از وزیر اقتصاد برای اصلاح ساختارهای اقتصادی| تامین کسری بودجه با اخذ مالیات

بازار؛ گروه بانک و بیمه: برآورد وجود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال نگرانی های فراوانی را برای مسئولان، مردم و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است که اگر برنامه ریزی و اقدام خاصی در راستای حل این موضوع برای کسب درآمد اصولی انجام نشود بی تردید مشکل کسری بودجه در اقتصاد کشور و خانوارها نمایان خواهد شد.

معمولا تامین کسری بودجه از راه حل هایی چون کسب درآمد از محل فروش اوراق بدهی دولت، استقراض از بانک مرکزی و نیز تلاش در راستای شفاف سازی امور مالیاتی با شناسایی فعالان اقتصادی که به دولت مالیات نمی دهند باید در نظر گرفته شود که به قول کارشناسان بدترین راه، چاپ پول بدون پشتوانه (استقراض از بانک مرکزی) و بهترین روش، کسب درآمد برای جلوگیری از فرار مالیاتی با شناسایی فعالان اقتصاد زیر زمینی است.
ضرورت توجه به تامین کسری بودجه سال جاری تا جایی است، که مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی دعوت کرده است تا با هم اندیشی و هم افزایی راجع به حل مشکل کسری بودجه چاره اندیشی شود.

موضوع مالیات و چگونگی توجه به این بخش مهم برای تامین کسری بودجه از طریق مالیات ستانی درست موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار گیرد چرا که قوانین لازم برای اخذ مالیات به اشکال مختلف تعریف شده است اما متاسفانه نسبت به این موضوع کم توجهی می شود آنگونه که هنوز اجرای پایه های مالیاتی جدید برای کسب درآمد بودجه عملیاتی نشده است

توجه به چگونگی کسب درآمدهای مالیاتی برای تامین کسری بودجه  امسال در مجلس
جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: اعضای این کمیسیون، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی را روزهای یکشنبه و سه شنبه به مجلس دعوت کرد و در این جلسه بر توجه به چگونگی کسب درآمدهای لازم برای تامین کسری بودجه امسال تاکید شد تا اقدامات لازم در مسیر حل این مشکل با راهکارهای اصولی و کارشناسانه اتخاذ و از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هفته گذشته نیز سید مسعود میر کاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورنیز برای حل اصلاح ساختار بودجه به این کمیسیون دعوت شد، گفت : این جلسات خروجی خوبی را برای پیشبرد اهداف و رفع نواقص و تامین نیازها را در این زمینه خواهد داشت و این جلسات ادامه دار خواهد بود.

قادری تصریح کرد : موضوع مالیات و چگونگی توجه به این بخش مهم برای تامین کسری بودجه از طریق مالیات ستانی درست موضوعی است که باید به جد مورد بررسی قرار گیرد چرا که قوانین لازم برای اخذ مالیات به اشکال مختلف تعریف شده است اما متاسفانه نسبت به این موضوع کم توجهی می شود آنگونه که هنوز اجرای پایه های مالیاتی جدید برای کسب درآمد بودجه عملیاتی نشده است.  

قطعا از محل پایه های مالیاتی جدید باید کسب درآمد شود، شناسایی و کسب مالیات ازفعالیت های اقتصادی که روی بخش تولید اثری ندارند ضروری است همچنین توجه به مالیات ستانی از خودروهای لوکس وارداتی و خانه های خالی نباید نادیده گرفته شود

از پایه های مالیاتی جدید مالیات اخذ شود
این اقتصاددان با تاکید براینکه قطعا از محل پایه های مالیاتی جدید باید کسب درآمد شود گفت:شناسایی و کسب مالیات ازفعالیت های اقتصادی که روی بخش تولید اثری ندارند ضروری است همچنین توجه به مالیات ستانی از خودروهای لوکس وارداتی و خانه های خالی نباید نادیده گرفته شود.

گفتنی است؛ وزیر اقتصاد و امور دارایی در برنامه های پیشنهادی خود ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی کشور را اعلام کرد.  

محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.

همچنین در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و…)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.