به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، محمد لاهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این نشست، ضمن انتقاد از عدم مشارکت نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون به‌منظور تعامل و آگاهی از مشکلات بخش خصوصی و تلاش برای رفع آنها به گزارشی از مبادلات تجاری کشور طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می دهد که در مرداد ماه، صادرات از واردات پیشی گرفته و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه این روند رو به رشد باعت امیدواری است ولی این میزان پایدار نخواهد بود و رشدی که در مقایسه با سال گذشته پدید آمده بیشتر به دلیل شرایط سال ۱۳۹۹ و انسداد مرزها در آن مقطع به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.
او با بیان اینکه «احتمالا رشد صادرات در محدوده ۱۵تا۲۰ درصد تا پایان سال ادامه یابد» ادامه داد: صادرات می تواند رشدهای بالاتر را رقم بزند، به شرط آنکه ضوابط دست و پاگیر از دست و پای صادرکنندگان باز شود؛ به ویژه در بخش رفع تعهد ارزی که در سال های اخیر منشا برخوردهای تعزیراتی با صادرکنندگان شد و اعتماد این کنشگران اقتصادی را سلب کرد.
لاهوتی، در بخش دیگری از سخناش با توجه به گزارش اخیر گمرک ایران به جزییات تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در این گزارش آن است که کشورهایی نظیر آلمان و سوییس نیز به جرگه پنج شریک نخست تجاری کشور بازگشته اند. همچنین در بخش واردات، امارات جای چین را گرفته و این بیانگر تغییر و تحول در نقشه مراودات تجاری کشور است. در عین حال، چنانچه مساله بازگشت ارز صادراتی از کشورهای حوزه CIS برطرف شود، با توجه به حضور در اوراسیا، رشد چشمگیری در صادرات به این کشورها به وقوع خواهد پیوست. وی افزود: با همه نقدهایی که به سیاست های تجاری دولت قبل وارد است، اما ابلاغیه ۲۱۴ به عنوان یکی از اقدامات مثبت دولت دوازدهم محسوب می شود و این دستاورد پس از پیگیری های سه ساله بخش خصوصی حاصل شد. اما کماکان وزارت صمت و بانک مرکزی در مقابل انجام واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی مقاومت نشان می دهند و اجرای این روش ها با برخوردهای سلیقه ای مواجه شده است. در واقع ابلاغیه ۲۱۴ به طور دقیق اجرا نمی شود. در حالی که اگر این موانع برطرف شود، رشد چشمگیر صادرات، قابل تحقق است.
مشوق‌های صادراتی در دیگر کشورها چگونه است؟
پس از بیان این توضیحات توسط رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با ارائه یک گزارش به تحلیل کارکرد مشوق های صادراتی در ایران و نوع تشویق ها در هفت کشور ترکیه، هند، فیلیپین، برزیل، کانادا، آمریکا و چین پرداخت. مریم خزاعی با بیان اینکه متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲ درصد و رشد واردات هم حدود منفی ۱۶ درصد بوده است، ادامه داد: طی نیمی از سال های دهه ۹۰صادرات نه تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه تاثیر آن، کاهنده و منفی بوده است. اما سال ۱۳۹۹ تنها سالی در دهه ۹۰ است که با وجود رشد اقتصادی مثبت ۱.۸ درصدی، صادرات کالاها و خدمات در این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی ۱.۷ واحد درصد بوده است.
او با بیان اینکه توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان پذیر نیست، تعریفی از مشوق صادراتی ارائه کرد و گفت: مشوق صادراتی، نوعی کمک اقتصادی است که دولت ها به بنگاه ها یا کسب و کارها با اهداف نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و کمک به حفظ و ارتقا رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی ارائه می کنند.
معاون اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه مشوق ها اغلب در سه سطح، بخش عمومی، مناطق آزاد و بانک صادرات ارائه می شود، گفت: معافیت یا تخفیف مالیات بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی، کمک مالی برای حضور در نمایشگاه ها و تبلیغات، معافیت یا تخفیف مالیات بر مصرف و معافیت از حق تمبر جزو حمایت ها در بخش عمومی است. همچنین، پوشش مالیات بر درآمد تکلیف، معافیت یا تخفیف مالیات بر درآمد شرکتی و معافیت یا تخفیف مالیات بر دارایی از جمله مشوق ها در مناطق آزاد است. افزون بر این، اعطای تضامین و اعتبارات صادراتی نیز از سوی اگزیم بانک ها در دستور کار قرار گرفته است.
خزاعی، سپس به تجربه برخی کشورها در اعطای مشوق های صادراتی اشاره کرد. از جمله ترکیه که قرار گرفتن در میان ده اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ با سهم ۱.۵ درصدی از حجم تجارت جهان و نسبت ۸۰ درصدی صادرات به واردات را هدف قرار داده و یازده اقدام را برای دستیابی به این هدف تعیین کرده است. خزاعی در ادامه، تقبل ۷۰ درصد هزینه های آموزش بنگاه های فعال در زمینه تجارت خارجی، امکان تامین مواد اولیه به قیمت های بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی، معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت ها و برقراری موافقت تجارت آزاد با ۳۲ کشور جهان را به عنوان بخشی از مشوق های صادراتی این کشور برشمرد. او در ادامه به سیاست های تشویقی کشورهایی چون هند، کانادا، برزیل، فیلیپین، آمریکا و چین نیز اشاره کرد.
پس از آن، خزاعی پیشنهاداتی برای تغییر و اثربخشی سیاست های تشویقی در حوزه صادرات ارائه کرد. تدوین مشوق های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تدوین و اجرای مشوق ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و اجرای آن در بازه زمانی مشخص و تخفیف یا معافیت تعرفه برای واردات خطوط تولید تکنولوژیک جزوی از این پیشنهادات بود. او همچنین گفت:اعطای تسهیلات برای تولید صادراتی باید منوط به صادرات گرا بودن تولید باشد. همچنین انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی نیز یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ صادرکنندگان به بازارهای صادراتی است. (گزارش کامل معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با عنوان تشویق صادرات در اینجا قابل دریافت است.)
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند؛ چنان که تعدادی از آنان به انتقاد از نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون پرداختند که مدت هاست در جلسات حضور نمی یابند و از استماع چنین گزارش هایی نیز بی بهره می مانند.
تجارت، جاده ای دو طرفه است
در ادامه، لاهوتی با جمع بندی گزارش ارایه شده با بیان اینکه سیاست های تشویقی در سایر کشورها، تمام پروسه صادرات از شروع کار تا بازاریابی را در بر می‌گیرد، گفت: در کشورهایی که امروز رقیب سرسخت ایران به شمار می‌آیند، حمایت از صادرات به‌صورت زنجیره و برنامه ریزی شده اعمال می‌شود که نتیجه آن نیز مشهود است. ولی در ایران ما شاهد آن هستیم که به رغم افزایش نرخ ارز طی ۳ سال گذشته که حدود ۴ چهار برابر شده، رشد صادرات منفی بوده است. این در حال است که اقتصاد کشور از ناحیه افزایش نرخ ارز، متحمل خسارت شده و تنها بخشی که می توانست بخشی از خسارت وارد شده را جبران کند صادرات بود که آن هم متاسفانه به دلیل بی تدبیری با کاهش مواجه شده است. او در ادامه با اشاره به آنچه در گزارش ارائه شده، آمده بود گفت: مناطق آزاد نیز در دنیا یکی دیگر از ابزارهای افزایش صادرات است که با نگاه حمایت از تولید صادرات گرا ایجاد شده است و محور شکل گیری آن ایجاد سهولت بیشتر در سرمایه گذاری خارجی است. این کارکردها را با وضعیت مناطق آزاد ایران مقایسه کنید که بیشتر به عنوان درگاه واردات شناخته می شوند.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور گفت: به موجب این ماده، صد در صد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط به منابع عمومی کشور باید برای تشویق صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد. اما به عنوان مثال، ده سال است که از صادرات سالامبور و وتبلو در بخش صنعت چرم بالغ بر ۲۰۰ میلیاردتومان عوارض دریافت شده ولی تاکنون تنها ۲۰ میلیاردتومان تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و ضوابط سخت دریافت وام به چند واحد تولیدی در این حوزه اختصاص یافته است. این تجربه نشان می دهد که هر عوارض صادراتی که وارد خزانه شود، دیگر به چرخه صنعت بازنمی گردد. به بیان دیگر، عوارض صادراتی به منبعی برای جبران هزینه های جاری و کسری بودجه دولت تبدیل شده است.
وی همچنین با نقد جدی نسبت به طولانی شدن فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و طلب میلیاردی سال های قبل صادرکنندگان که طبق قانون می بایست ظرف مدت یکماه پرداخت شود گفت: در جایی که تولیدکننده بهره های سنگین بانکی پرداخت می‌کند و در مقابل، نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند، چگونه می خواهد با کمبود نقدینگی افزایش صادرات داشته باشد.
او با اشاره به محدودیت های وارداتی گفت: سیاستگذاران هنوز به این باور نرسیده اند که تجارت، جاده ای دو طرفه است. مسئولان در این سال‌ها نشان داده اند که نگاه صادراتی نداشته و از سرریز تولید و پس از رفع نیاز داخل به فکر صادرات هستند که ایران قطعا با این نگاه نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود که ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارددلاری در صادرات است، برسد.
در ادامه، احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که برخی از تجربه های مورد اشاره در گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران که در سایر کشورها اجرایی شده و در ایران نیز قابلیت اجرا دارد، توسط کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که مشوق های صادراتی باید پس از تحقق صادرات به افراد تعلق گیرد. فرشچیان در ادامه پیشنهاد ایجاد اتاقی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان جدید با صادرکنندگان صاحب تجربه و متقدم را مطرح کرد. عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون هم درباره ثبات سیاست های در بازه سه الی چهارساله سخن گفت. پس از طرح این نکات، مقرر شد که تبادل نظر در زمینه مشوق های صادراتی و سپس ارائه نظرات بخش خصوصی به دستگاه های ذیربط در جلسات آتی کمیسیون ادامه یابد.
جایگاه ایران در صادرات کفش جهان
در ادامه، علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش گزارشی از «جایگاه ایران در صادرات کفش جهان» ارائه کرد. او با اشاره به وضعیت تولید کفش گفت: آخرین بررسی ها نشان می دهد که تعداد واحدهای جوازدار و بدون جواز در زنجیره ارزش چرم، کیف، کفش و ملزومات و صنایع مرتبط حدود ۶۰ هزار و ۶۰۹ واحد است که از این آمار ۱۱ هزار و ۷۹۲ واحد تولیدی و ۴۸ هزار و ۷۱۷ واحد توزیعی است. لشگری سپس به رتبه ایران در صادرات و واردات جهانی کفش اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در صادرات از حیث مقداری، ۸۶ و از حیث ارزش دلاری ۹۳ است. همچنین رتبه ایران در واردات رسمی از لحاظ مقداری۴۷ و از لحاظ ارزشی۶۴ است. او در بخشی از این گزارش، اعلام کرد که واردات غیر قانونی کفش به کشور به دلیل اعمال برخی ممنوعیت های وارداتی به ۱۸۰ میلیون دلار می رسد و در عین حال ارزش صادرات این محصول معادل۱۰۵ میلیون دلار برآورد می شود.
لشگری در ادامه با اشاره به سهم ناچیز ایران از واردات کشورهای همسایه که به ۰.۹۷ درصد می رسد، به ظرفیت های صنعت کفش اشاره کرد و گفت: ایران می تواند به هاب کفش منطقه غرب آسیا در حوزه مواد اولیه و محصول نهایی تبدیل شود. این صنعت در عین حال از توان بالایی در ارزآوری و رشد صادرات با تمرکز بر صادرات انواع کفش رویه چرمی برخوردار است. همچنین این صنعت دارای ظرفیت بالایی در اشتغالزایی بوده و نیاز به سرمایه گذاری اندک برای استقرار و توسعه کسب و کار از مزیت های آن است. او با اشاره به اینکه تداوم شیوع گسترده بیماری کووید- ۱۹ و کاهش سطح تولید در داخل همزمان با تعطیلی و اعمال محدودیت های تجاری یکی از دلایل عمده کاهش صادرات این محصول است، ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و داخل، عدم دسترسی منظم و تضمینی به مواد اولیه موردنیاز، کاهش قیمت دلار و در نتیجه از بین رفتن مزیت قیمت برای صادرکننده ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی، افزایش سهم بازارهای کفش های ترکیه ای در بازار عراق، بروز جنگ های داخلی در افغانستان و افزایش قیمت پایه و ارزش دلاری کالاهای صادراتی، با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی است که صادرات کفش را تحت تاثیر قرار داده است. (گزارش کامل جامعه صنعت کفش از جایگاه ایران در صادرات کفش جهان را در اینجا مطالعه کنید.)
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و در عین حال مقرر شد مذاکراتی برای قرار گرفتن کفش ایرانی در توافقتنامه تجاری ایران و اوراسیا انجام گیرد.
نظر شما