به گزارش بازار، جعفر قادری در تشریح مشکلات ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی گفت: کانال توزیع کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شود، تعریف شده و قابل کنترل نیست و به همین جهت عموماً کالاهایی که توسط وارد کننده وارد می شود، با قیمت ارز آزاد عرضه می شود و به این شکل، یک رانتی را برای وارد کننده ایجاد می کند.
وی با تصریح بر اینکه ارز ترجیحی زمینه را برای سوء استفاده فراهم می کند، اظهار کرد: همه کارشناسان معترض ارز ترجیحی هستند به خصوص اینکه شرایط به گونه ای است که تأمین ارز برای دولت امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس بیان کرد: برای سال جاری ارائه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ورود کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که تا به امروز حدود ۶ میلیارد دلار آن هزینه شده است و برآورد می شود تا پایان سال نزدیک به ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار مصرف ارز ترجیحی باشد.
وی از بی اثر بودن ارز ترجیحی در زندگی مردم گفت و عنوان کرد: عملاً کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند با قیمت ارز آزاد به فروش می رسند و به همین جهت دلیلی هم برای حمایت از این ارز وجود ندارد.
قادری با اشاره به اینکه بخشی از ارز ترجیحی صرف واردات گندم می شود، گفت: قیمت گذاری ها متأسفانه مناسب نیست و همچنین راندمان و بهره روی آب در مزارع به گونه ای نیست که بتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم. می توانیم به جای نهاده های ذرت و سویا، نهاده هایی دیگری را جایگزین کنیم تا مشکل واردات نهاده های دامی مرتفع شود.
وی در خصوص واردات گوشت هم بیان کرد: در این زمینه می توانیم از ظرفیت دریاها بیشتر استفاده کنیم و سرمایه گذاری در حوزه تولید ماهی در سواحل داشته باشیم تا بتوانیم نیاز کشور به واردات را کاهش دهیم. در حال حاضر این موضوع یکی از نقاط آسیب پذیر کشور است زیرا در بعضی از اقلام از جمله نهاده های دامی و روغنی و همچنین گندم دچار کمبود هستیم، هر چند امسال به دلیل خشکسالی تولیدات کشاورزی کمتر از سال های قبل بوده است.
نظر شما