بازار؛ گروه بورس: در میانه‌ی روزهای داغ و پرتنش تیرماه، بازار سرمایه ایران در فضایی مشحون از اضطراب، بی‌اعتمادی و نااطمینانی روزگار می‌گذراند؛ فضایی که نه‌تنها متأثر از شرایط پیچیده‌ی اقتصادی و سیاسی کشور است، بلکه با ضعف مدیریت ابزارهای مالی نوین، از جمله صندوق‌های اهرمی، بحرانی جدی را تجربه می‌کند. هنوز رگه‌های روشنِ تحولات سیاسی در چهره‌ی بازار کاملاً مشهود استو با نگرانی از آینده‌ای نامعلوم دست و پنجه نرم می‌کند.
در چنین وضعیتی، رفتار سرمایه‌گذاران نیز رنگ و بویی از تردید گرفته است. آن‌ها مدام در تلاش‌اند تا مسیر پیش‌روی بازار را شناسایی کرده و دریابند آیا بازگشت اعتماد ممکن است یا نه. تحلیل این روند، مستلزم بررسی دو محور اصلی است؛ نخست تحولات سیاسی کشور که تعیین‌کننده‌ی فضای عمومی اقتصاد است و دوم شرایط بنیادی شرکت‌ها که ظرفیت واقعی بازار را شکل می‌دهد.
از منظر سیاسی، سه سناریوی کلیدی قابل‌تصور است. اول، تشدید تنش‌ها و حرکت به‌سوی رویارویی مستقیم و جنگ. دوم، ادامه‌ی فضای بلاتکلیف بدون مذاکره جدی و با درگیری‌های پراکنده و سوم، تغییر مسیر توافق از طریق گفت‌وگو است. در دو سناریوی نخست، حضور فعال در بازار ریسک دارد، اما در صورت تحقق سناریوی سوم، می‌توان به احیای سرمایه‌گذاری‌ها، بازسازی اعتماد و دستیابی به بازدهی‌های قابل‌توجه امیدوار بود. برخی نشانه‌های مقدماتی چون تبادلات دیپلماتیک و اظهار نظرهای سازنده به تقویت فرضیه‌ی سوم کمک کرده‌اند، ولی همچنان تردیدهایی درباره‌ی اراده‌ی واقعی برای اصلاح ساختاری وجود دارد.
در بخش بنیادی، تحلیل‌گران بر این باورند که اصلاح نسبت‌های ارزش‌گذاری از جمله P/E، P/S و افت قیمت‌ها به محدوده‌های جذاب، زمینه‌ساز آغاز حرکت‌های صعودی قدرتمند در بازار است. در هفته‌های پیش‌رو، با انتشار گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها و برگزاری مجامع عمومی، تصویر روشن‌تری از عملکرد شرکت‌ها و چشم‌انداز آینده به‌دست خواهد آمد. بسیاری بر این باورند که اگر آرامش سیاسی تحقق یابد، ظرفیت بنیادین بازار می‌تواند منجر به جهش‌هایی بی‌سابقه شود. اما بدون آن، حتی در شرایطی که بازار ارزنده باقی مانده، رشد سریع و پویایی بعید خواهد بود؛ گویی خانه‌ای ارزشمند در دل طوفان، بی‌مشتری و نادیده مانده باشد.
شهیر محمدنیا معتقد است که نظارت مستمر بر ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) اهمیت زیادی دارد. فاصله‌ی قابل‌ملاحظه‌ی قیمت بازار با ارزش واقعی دارایی‌ها، هشداری جدی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است. ورود یا خروج هیجانی از صندوق، به‌ویژه در روزهای نوسانی، سرمایه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد
شهیر محمدنیا کارشناس ارشد بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: صندوق‌های اهرمی به بحران‌آفرین‌ترین ابزار بازار تبدیل شده‌اند. این صندوق‌ها که در دوره رکود شکل گرفتند، به سرعت به لیدرهای بازار بدل شدند، ولی حالا در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر و نظارت مسئولانه، با نوسانات شدید و بحران نقدشوندگی مواجه شده‌اند. سازمان بورس در اعطای مجوزهای گسترده و طراحی ضوابط اعتباری، عملکردی متناقض و غیرشفاف داشته و همین موضوع سبب تعمیق بحران در بازار شده است. برخی صاحب‌نظران، اصلاح فوری سیاست‌های اعتباری و کاهش حجم فعالیت این صندوق‌ها را راه حل می‌دانند؛ گروهی دیگر اما تصمیمات اخیر را گامی در جهت جلوگیری از آسیب‌های گسترده‌تر می‌دانند.
وی افزود: عبور از این بحران نه‌تنها به بازنگری ضوابط و تجمیع منابع اعتبار نیاز دارد، بلکه مستلزم افزایش نقدشوندگی پورتفوی، کوچک‌سازی مقیاس برخی صندوق‌ها و نظارت متمرکز بر ارزش ذاتی دارایی‌هاست. در کنار اصلاح مقررات، وظیفه‌ی سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها نیز سنگین‌تر شده است. آن‌ها باید استراتژی‌هایی واقع‌گرایانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق را در پیش بگیرند تا از آسیب‌های بعدی در امان بمانند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در گام نخست، نظارت مستمر بر ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) اهمیت زیادی دارد. فاصله‌ی قابل‌ملاحظه‌ی قیمت بازار با ارزش واقعی دارایی‌ها، هشداری جدی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است. ورود یا خروج هیجانی از صندوق، به‌ویژه در روزهای نوسانی، سرمایه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران همچنین باید از تمرکز بیش از حد بر صندوق‌های اهرمی خودداری کنند و سبدی متنوع با ترکیب دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های درآمد ثابت یا اوراق خزانه طراحی کنند تا مقاومت کلی پرتفوی در برابر شوک‌های بازار افزایش یابد.
وی درباره انتخاب صندوق‌ها به سرمایه گذاران توصیه کرد: انتخاب صندوق‌های دارای سابقه‌ی نقدشوندگی بالا و شفافیت مدیریتی نیز امری حیاتی است. آگاهی از نحوه‌ی مدیریت، ساختار ضریب اعتبار، میزان بدهی پورتفو و گزارش‌های عملکرد مدیران صندوق می‌تواند نمایی روشن از توانایی صندوق در مدیریت بحران به‌دست دهد. همچنین مشارکت در مجامع صندوق‌ها و مطالبه‌ی سیاست‌های مدیریت ریسک، رویکردی مسئولانه است که سرمایه‌گذار را از موقعیت انفعالی خارج می‌سازد.
در نهایت، تدوین استراتژی خروج پیش از وقوع بحران، یکی از الزامات حیاتی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است. برخی صندوق‌ها پس از دوره‌ی رکود و با حمایت مدیریت، توان بازیابی دارند، اما این فرایند نیازمند صبر، زمان و سیاست‌گذاری فعال است. در دوره‌های بحرانی، اصل حفظ سرمایه باید بر هدف کسب سود مقدم باشد. صندوق‌های اهرمی با وجود جذابیت‌های ظاهری، در فضای بی‌ثبات نیازمند رفتار محتاطانه، تحلیل دقیق و رویکردی واقع‌گرایانه‌اند. سرمایه‌گذاری آگاهانه نه‌تنها مانع از زیان خواهد شد، بلکه بستری برای بهره‌برداری از فرصت‌های بعدی بازار فراهم خواهد ساخت؛ مشروط بر آنکه اراده‌ی اصلاح واقعی، چه در سطح کلان و چه در سازوکار مالی، به نتیجه برسد.
تبعات واگذاری مجوزهای بی‌ضابطه
درباره وضعیت بازار سرمایه و رفتار صندوق‌های اهرمی در شرایط بحرانی، می‌توان تأکید کرد که نقش سیاست‌گذار نه‌تنها در مهار بحران بلکه در شکل‌دهی به فضای اعتماد بسیار کلیدی است. عملکرد سازمان بورس طی ماه‌های اخیر نشان داده است که واگذاری مجوزهای بی‌ضابطه، عدم پایش مستمر عملکرد صندوق‌ها و نبود مقررات شفاف برای مدیریت ریسک، همه و همه زمینه‌ساز بی‌ثباتی بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده تا نهادهای ناظر، بازنگری جدی در ساختار صدور مجوزها، تعریف حدود اعتباری و مکانیسم پاسخ‌گویی مدیران صندوق‌ها را در اولویت قرار دهند.
بازار سرمایه، در شرایطی که اعتماد عمومی دچار خدشه شده و سرمایه‌گذاران محتاط‌تر از همیشه عمل می‌کنند، بیش از هر چیز نیازمند صداقت، شفافیت و بازسازی اعتماد است. در این مسیر، نه وعده‌های حمایتی مقطعی و نه تزریق نقدینگی بدون هدف، راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شوند. بلکه اقدامات اصلاحی ساختاری، بر پایه ارزیابی دقیق شاخص‌ها و گزارش‌های عملکرد، می‌تواند بنیان بازگشت بازار را فراهم آورد.
از سوی دیگر، جامعه سرمایه‌گذار نیز باید متوجه مسئولیت فردی خود در برابر فضای پرریسک کنونی باشد. آموزش، ارتقای سواد مالی، و پرهیز از دنباله‌روی‌های هیجانی در شبکه‌های اجتماعی، از جمله الزامات حضور مؤثر در بازار است. سرمایه‌گذاری در ابزارهای پیچیده‌ای مانند صندوق‌های اهرمی، بدون شناخت کامل از نحوه عملکرد آن‌ها، خطرناک و غیرعقلانی خواهد بود. بنابراین لازم است ارتباطات بین نهاد ناظر، مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران تقویت شود تا مکانیزم پاسخ‌گویی در موقعیت‌های بحرانی به شکلی منظم عمل کند.
در نهایت، بازار سرمایه ایران، با همه آسیب‌ها و فرصت‌های پنهانش، هنوز هم قابلیت رهایی از وضعیت رکودی را دارد. اما این مسیر، بدون اصلاحات واقعی و به‌دور از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی، ممکن نخواهد بود. اگر رگه‌هایی از عقلانیت در عرصه اقتصاد عمومی شکل گیرد و درک مشترکی از حفظ منافع ملی در میان تصمیم‌گیرندگان پدید آید، بازار می‌تواند از دل همین بحران، نقطه‌ی آغاز دوره‌ای تازه باشد؛ دوره‌ای بر پایه اصلاح، اعتمادسازی و بازسازی زیربنای مالی.
نظر شما