مدیریت دارایی بر مبنای سه سناریو

بازار؛ گروه صنعت: در هفته‌های اخیر، نوسان قیمت‌ها در بازار سرمایه بیشتر از آنکه ناشی از اتفاقات گذشته باشد، محصول فضای پرابهام و انتظاری است که بر بازار سایه افکنده است. بسیاری از فعالان بر این باورند که نرخ ارز، علی‌رغم فشارهای سیاسی و تورمی، به دلیل گمانه‌زنی درباره تحولات پیش‌رو در همین محدوده باقی مانده است. از نگاه آنان، عدم رشد دلار بازتابی از مدیریت بانک مرکزی نسبت به آینده و احتمال تشدید تحریم‌ها یا ورود به فاز جدیدی از تقابل ژئوپلیتیکی است. علی تسنیمی کارشناس بورس در تحلیل برای بازار وضعیت بورس را بر مبنای سیاست های ارزی و ابهام در تنش ها ارزیابی کرد. جزئیات را در ادامه بخوانید؛

گفته می شود که کاهش نرخ دلار می‌تواند نتیجه دخالت‌های سیاستی بانک مرکزی باشد، بر این اساس کاهش قیمت‌ها اقداماتی هدفمند هستند. اما واقعیت این است که چشم‌انداز سیاسی هنوز روشن نیست؛ دو مسیر اصلی پیش روی بازار قرار دارد یا روند مذاکرات منجر به کاهش تنش و توافقی جامع می‌شود، یا فضای تقابل نظامی تشدید خواهد شد که خروجی آن برای اقتصاد و سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نمی‌توان با قطعیت از عبور کامل از بحران سخن گفت و رفتار فعلی بازار را به ثبات تعبیر کرد.

در حال حاضر چالش نقدشوندگی در برخی نمادها وجود دارد و همین مسئله سبب شده تصمیم‌گیری برای تعدیل وزن سهام در سبد به یکی از اولویت‌های اصلی بدل شود. هدف، کاهش وزن سهام تا سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد پرتفوی است، به‌گونه‌ای که در صورت روشن‌تر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی، انعطاف لازم برای تغییر رویکرد وجود داشته باشد

در چنین فضایی، مدیریت دارایی نیازمند رویکردی منعطف و محافظه‌کارانه است. در ترکیب پرتفوی، تمرکز باید روی دارایی‌های بنیادی قرار گیرد، بدون بهره‌گیری از خرید اعتباری. به‌صورت هدفمند، صنایعی چون پالایشی که کمتر در معرض ریسک ژئوپلیتیکی قرار دارند می شوند. با این حال، چالش نقدشوندگی در برخی نمادها وجود دارد و همین مسئله سبب شده تصمیم‌گیری برای تعدیل وزن سهام در سبد به یکی از اولویت‌های اصلی بدل شود. هدف، کاهش وزن سهام تا سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد پرتفوی است، به‌گونه‌ای که در صورت روشن‌تر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی، انعطاف لازم برای تغییر رویکرد وجود داشته باشد.

منابع نقد حاصل از این کاهش وزن قرار است به سمت دارایی‌هایی چون طلا یا اوراق با ریسک کمتر منتقل شود. اما تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص مجدد منابع، زمانی محقق خواهد شد که وضعیت کلی بازار وضوح بیشتری پیدا کند. در چنین ساختاری، انتخاب صنایع نیز به گام بعدی تحلیل‌ها موکول می‌شود. صنایعی که جریان نقد مطلوب، ثبات نسبی و احتمال رشد در دوره‌های بحرانی را دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت. صنایعی مانند سیمان و اوره، به‌واسطه رشد قیمت‌های جهانی، در موقعیت مناسبی قرار دارند و ممکن است در ترکیب جدید وزن بیشتری بگیرند. البته هیچ صنعتی در مواجهه با بحران‌های شدید کاملاً ایمن نیست؛ حتی صنایع غذایی و دارویی که در دوره‌هایی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، در معرض چالش‌های خاص خود هستند.

از نظر سیاست‌های حمایتی، باور داریم که حمایت در شرایط خاص به‌ویژه بحران‌های سیاسی و نظامی ضروری است. سرمایه‌گذارانی که در چنین شرایطی در بازار باقی مانده‌اند، مستحق ابزارهای محافظتی هستند. اقداماتی مانند بیمه سهام برای پورتفوی‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومان یا انتشار اوراق تبعی توسط صندوق‌های تثبیت و توسعه، از جمله طرح‌هایی هستند که می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید قرار است از طریق این صندوق‌ها به بازار تزریق شود، هرچند حجم دقیق مورد استفاده، تابع شرایط فروش و شدت بحران‌های احتمالی آتی خواهد بود.

در سطح کلان، استراتژی مدیریت دارایی برای هفته‌ها و ماه‌های آینده بر مبنای سه سناریوی اصلی شکل گرفته است. نخست، تداوم وضعیت فعلی و تعلیق در فضای تصمیم‌گیری؛ دوم، حل‌وفصل تنش‌ها و حصول توافق سیاسی؛ و سوم، افزایش بحران و ورود به مرحله جدیدی از تقابل. برای هر کدام از این مسیرها، کلاس‌های دارایی خاصی مناسب‌تر هستند، و لازم است سرمایه‌گذاران با شناخت نسبی از ریسک‌ها و پتانسیل‌ها، پورتفوی خود را به‌شکلی هوشمندانه تنظیم کنند. در این مرحله، قضاوت مطلق نسبت به آینده یا وزن‌دهی قطعی به یکی از این سناریوها، بیشتر شبیه به قمار است تا تحلیل.